به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سیدزاده، شب گذشته در نشست مجازی تحلیل ابعاد حقوقی ترور شهید فخری زاده، دانشمند هسته‌ای کشورمان گفت: پیگیری حقوقی پرونده‌های ترور افراد مختلف در کشور در حال انجام است.
استادیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی با اشاره به امکان بررسی موضوع ترور شهید فخری زاده از ابعاد مختلف، به عنوان نمونه به قابل پیش بینی بودن ترور شخصیت هایی مثل این دانشمند هسته ای، بیان کرد: یکی از مقامات امنیتی در رابطه با ترور شهید فخری زاده گفته بود که این اقدام را پیش بینی کرده و حتی محل وقوع این ارتکاب را حدس زده بودیم. اگر چنین باشد، قصور مقامات امنیتی در پیشگیری از چنین اقدامی جای بررسی و نقد دارد.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر، جنایت تروریسم در لیست جنایات قابل بررسی در دادگاه کیفی بین المللی نیست، اظهار کرد: به موجب اساسنامه این دادگاه، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل کشی و تجاوز ارضی قابل بررسی است که صرف نظر از عدم عضویت ایران در این دادگاه، جنایت تروریسم در آن شناسایی نشده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: از سوی دیگر، به موجب اسناد و مقررات بین المللی جنایت تروریسم دیگر صرفا یک جنایت سازمان یافته فراملی محسوب نمی شود و با داشتن ویژگی هایی مثل عنصر بین المللی و عنصر مجرمیت نهادی و دولتی، یک جنایت بین المللیی محسوب می‌شود.
ادامه داد: برای پیگیری این جنایت نباید صرفا چشم امید به دادگاه کیفری بین المللی بست و می توان از ظرفیت محاکم داخلی استفاده کرد. البته برای استفاده از ظرفیت داخلی محاکم، نیاز به برطرف کردن نقاط ضعف قوانین داخلی داریم. به عنوان نمونه با وجود طرح مباحث متعدد، هنوز تروریسم در قوانین داخلی کشور مورد شناسایی و جرم انگاری قرار نگرفته و پیگیری آن با استفاده از عناوین عام قاتل، محاربه و افساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی صورت می گیرد.
سیدزاده با بیان اینکه این در شرایطی است که برای داشتن دیالوگ مشترک، ضروری است که نسبت به جرم انگاری آن اقدام مقتضی صورت گیرد، گفت: دولت لایحه ای را در سال ۸۲ با عنوان مبارزه با تروریسم در مجلس مطرح کرده است که که هنوز به تصویب نرسیده است.
وی اظهار کرد: امکان پیگرد موضوع در دادگاه داخلی بین المللی شده (مختلط) همانند تجربه لبنان و چاد استفاده کرد. برای دادگاه های بین المللی می توان منتظر امنیت نماند و از ظرفیت بین المللی نهادهای بین المللی همسوتر با ایران مانند سازمان کنفرانس اسلامی یا کشورهای عضو جنبش عدم تعهد استفاده کرد. همچنین استفاده از کمیسیون حقیقت یاب با مشارکت کشورهای همسو می تواند به عنوان راهکارهای دیگر پیگیری چنین موضوعاتی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین عبدالرضا جعفری جوان، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: حقوقدانان اسرائیلی در دعاوی بین‌المللی بسیار محکم عمل می‌کنند و به شدت پیگیر هستند، حقوق دانان و اساتید دانشگاه کشورمان نیز باید به همین اندازه پیگیری حقوقی پرونده‌های جنایی را انجام دهند.
محمد جواد ساداتی، استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: می‌توان به‌عنوان قتل عمد این عمل را جرم انگاری کرد اما تحت عنوان تروریسم نمی‌توان این پرونده را پیگیری کرد، چون جرم تروریسم در بین جرایم حقوقی مجامع بین‌المللی تعریف نشده است.
وی بیان کرد: رسالت اساتید دانشگاه، پیگیری آکادمیک و علمی حوادثی است که در جامعه رخ می‌دهد لذا هر فردی باید با توجه به رشته خود، وظیفه خود را انجام دهد.
ساداتی همچنین افزود: موادی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که می‌توان با استفاده از این مواد حقوقی، تا حدودی پرونده‌های ترور را پیگیری کرد.
حسین افخمی روحانی، رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی گزارشی از اقدامات حقوقی که از ۱۰ سال پیش تاکنون اتفاق افتاده را ارائه داد.
نظر شما